View source for Syria/ar

{{Languages|Syria}}

==مقدمة==

===الخلفية=== 

تقع سورية في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست بعد الحرب العالمية الأولى خاضعة للانتداب الفرنسي  بعد أن خرجت  من الإمبراطورية العثمانية السابقة. اليوم سوريا هي "دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية، وذات سيادة." سورية على الحدود مع لبنان والبحر الأبيض المتوسط في الغرب وتركيا إلى الشمال، وإسرائيل إلى الجنوب الغربي، والأردن من الجنوب والعراق من الشرق. سوريا هي موطن لعدة مجموعات عرقية ودينية مختلفة، بما في ذلك العلويين والسنة والأرمن والمسيحيين العرب والأكراد والدروز والآشوريين، والأتراك. الحزب الحاكم المهيمن اليوم في سوريا هو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي وصل للسلطة منذ انقلاب عام 1963.

===نوع النظام=== 
حتى عام 1980 كان النظام القضائي السوري مزيج من الفرنسية والعثمانية، والقوانين الإسلامية، والقوانين الجنائية تعتمد بالتحديد على القانون الفرنسي. 
بعد استقلال سوريا عن فرنسا، تم تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعتبر مصدرا رئيسيا للتشريع. 

يتكون النظام القضائي السوري الحالي  من المحاكم العلمانية والدينية. وزير العدل هو يقوم بتعيين رئيس النيابة العامة، الذي ينظم قانون المحاكم العلمانية  والتي تفصل في القضايا المدنية والجنائية.  اما المستويات الدنيا من المحاكم المدنية هي محاكم الصلح و محاكم الدرجة الأولى المحاكم البدائية  والمحاكم الجمركية  و محكمة الجنايات هي محكمة تتعامل مع الحالات التي تكون  العقوبة المحتملة فيها  تتجاوز 3 سنوات من السجن. وتنقسم محكمة الاستئناف أيضا في فرعين المدني والجنائي. القرارات الصادرة عن محاكم الصلح، محاكم الدرجة الأولى، ، يجوز الطعن بأحكامها أمام محكمة الاستئناف .وأما القرارات الصادرة عن  محكمة الجنايات فيطعن بها أمام محكمة النقض  وتعتبر محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي السوري .

تنقسم محكمة النقض الى 4 فروع متخصصة: فرع المدني، فرع جنائي، وفرع ديني، والفروع العسكرية. هذه المحكمة لديها ولاية قضائية لحل المسائل القضائية وتنظر في شكلية الأحكام و موضوع هذه الأحكام .

تقع المحكمة الدستورية العليا  في دمشق، وتتكون من 3 غرف: الجنائية والمدنية والدينية، والمسائل العسكرية. هو أعلى سلطة قضائية مستقلة. هذه المحكمة لا تستمع أو تقبل الطعون  في قرارات باقي المحاكم ، وغير مسموح للتشكيك "في دستورية القوانين التي طرحها رئيس الجمهورية إلى الاستفتاءات الشعبية." (المادة 148)
 ودعا العديد من منظمات حقوق الإنسان لإلغاء هذه المحكمة، كما تحاكم المتهمين "على أساس التهم الغامضة التي تجرم حرية التعبير"، ولكن ذلك الرئيس بشار - أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 بتاريخ 22 نيسان 2011، إلغاء محكمة أمن الدولة العليا.  وجميع القضايا العالقة أمام هذه المحكمة  أحيلت إلى السلطة القضائية المختصة على النحو المنصوص عليه في قوانين الإجراءات الجنائية. 

المحاكم الدينية (المحكمة الشرعية) لديها اختصاص في المسائل الشخصية. هناك محاكم مختلفة لطوائف وأديان مختلفة: المحاكم الشرعية للمسلمين السنة والشيعة، والمحاكم  المذهبية للدروز، والمحاكم الروحية  للمسيحيين واليهود. 
المحاكم الشرعية لها الولاية العامة على جميع السوريين، بغض النظر عن دينهم، وأي غير السوريين الذي يأتي من بلد تلتزم قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية. قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد أو اللوائح المعمول بها في الزواج والحضانة والميراث، والزواج. اليوم،. في سوريا،  تطبيق الشريعة  لا ينطبق إلا على قضايا الأحوال الشخصية. 

==الإجراءات التمهيدية==

مصادر لحقوق المدعى عليه 
المواد 51 إلى 53 من الدستور السوري تنص على أن المتهم يجب أن يعتبر بريئا حتى يدان بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة، ويضمن المساعدة القانونية لأولئك الذين هم غير قادرين على القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور الجديد ينص على مبدأ لا جريمة بغير نص بالإضافة إلى ذلك، المواد 51-53 تؤكد الوصول إلى العدالة، حق الدفاع وعدم رجعية القوانين، وحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي. 
لكن عمليا لا يتلقى المتهم اية مساعدة قانونية ان لم يكن قادر على توكيل المحامي او الاستعانة بمحامي وكل ما تقوم به المحكمة هو تسجيل اسم أي محامي موجود بقاعة المحكمة ولا يقوم المحامي بقراءة ملف المتهم او الدفاع عنه انما هو اجراء شكلي فقط.


==الإجراءات التمهيدية ==
'''الاعتقال'''  

وتنص المادة 53 أنه لا يجوز لأحد أن يتم التحقيق معه  أو اعتقاله، إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطة القضائية المختصة. ومع ذلك، يمكن إجراء استثناء إذا ألقي القبض على شخص في حالة الجرم المشهود ، أو مع نية تقديم الشخص إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على أن الشخص الذي اعتقل يجب إبلاغه عن أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز حبسه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

'''البحث '''

وتؤكد المادة 31 على حرمة المنازل، وأنهم لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.  

===نظام القانون الجنائي ===
'''الحق في الاستعانة بمحام '''

المادة 51 (3) ينص على أن تكفل الدولة المساعدة القانونية لأولئك الذين هم غير قادرين على القيام بذلك، وفقا للقانون ( وهي غير مطبقة عمليا ). 

'''السابق للمحاكمة '''

الحبس الاحتياطي هو ممارسة شائعة الاستخدام في سوريا. على الرغم من أن الدستور ينص على حق البراءة المفترضة، ليس هناك قدرة للمعتقلين للسؤال أو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة. المدعي العام هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تقرر الإفراج قبل المحاكمة. هذا هو ضد مبادئ المعايير الدولية للاحتجاز قبل المحاكمة، كما أنها تنتهك الحق في الحرية ويهدد الحق في البراءة المفترضة. 

'''قرينة البراءة '''

يدعو الدستور السوري الجديد لمبدأ لا جريمة إلا بنص  قانوني(اللاتينية، "لا جريمة -لا عقاب")، وهو المبدأ الأخلاقي القانون، تنص على أن الشخص لا يمكن أن يواجه محاكمة جنائية دون  أن يقوم بعمل ينتهك  به قانون العقوبات، تنص المادة 51 (1) على أن "العقوبة يجب أن تكون شخصية. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون "

'''الحق في محاكمة سريعة '''

المشتبه بهم قادرين على أن تعقد لمدة 2 يومين، على ذمة التحقيق واستجواب المشتبه بهم في جرائم معينة، مع إمكانية تجديد هذه المدة لمدة أقصاها 60 يوما بعد اخذ اذن النيابة العامة. 

'''الحق في محاكمة عادلة '''

المادة 51 (2) ينص على أن كل متهم يعتبر بريئا حتى يدان بحكم قضائي نهائي في "محاكمة عادلة".

'''الحق في الاستعانة بمحام '''

كما هو محدد أعلاه، المادة 51 (3) ينص على أن تكفل الدولة المساعدة القانونية لأولئك الذين هم غير قادرين على القيام بذلك، وفقا للقانون غير مطبقة عمليا . 

'''التحرر من العقوبة '''

المادة 53 (2) تنص على أنه "لا يجوز لأحد أن يتعرض للتعذيب أو معاملة بطريقة مهينة، ويجب أن يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك." بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 391 من قانون العقوبات السوري تنص على أن "كل من يتعرض ل شخص بدرجة من القوة التي لا يسمح بها القانون من أجل انتزاع اعتراف أو معلومات عنه يعاقب، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن ". 

ومع ذلك، لم يتم تعريف التعذيب تحديدا في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية. يسمح التعذيب بالواقع  العملي ع بهدف انتزاع الاعتراف. ولا يعاقب الذين قاموا بفعل التعذيب  بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي شرط أو حكم بشأن العقوبة ضد من هم في موقع السلطة العليا الذي عرف بوقوع جريمة التعذيب التي ترتكب أو يحتمل أن ترتكب، وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو وقف الجريمة من الحدوث.

'''الحق في الاستئناف '''

يجوز استئناف  بعض الاحكام الصادرة عن  محاكم الصلح  و المحاكم البدائية واما الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية ومحكمة الجنايات فيطعن بها بالنقض .
لا ينص الدستور السوري على وجه التحديد من أجل الحق في الاستئناف، إلا أن المحاكم الشرعية ومحكمة النقض تسمع الطعون التي ستقدم .




-----
See [[Criminal Justice Systems Around the World]]