Difference between revisions of "Dari"

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with " '''==معرفی:==''' ==تاریخچه کوتاه افغانستان:== جمهوری اسلامی افغانستان کشوری است که در قاره آسیا واقع...")
 
Line 1: Line 1:
  
'''==معرفی:=='''
+
==معرفی:==
  
 
==تاریخچه کوتاه افغانستان:==
 
==تاریخچه کوتاه افغانستان:==
Line 7: Line 7:
 
انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 برگزار شد که رئیس جمهور اشرف غنی قدرت را بدست آورد.
 
انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 برگزار شد که رئیس جمهور اشرف غنی قدرت را بدست آورد.
 
بی ثباتی و نزاع سیاسی بعد انتخابات منجر به مذاکرات سیاسی بین کاندیداهای ریاست جمهوری شد و منجر به ایجاد دولت وحدت ملی به ریاست رئیس جمهور اشرف غنی شد ، در حالی که عبدالله عبدالله ریاست ستاد اجرایی را عهده دار شد.
 
بی ثباتی و نزاع سیاسی بعد انتخابات منجر به مذاکرات سیاسی بین کاندیداهای ریاست جمهوری شد و منجر به ایجاد دولت وحدت ملی به ریاست رئیس جمهور اشرف غنی شد ، در حالی که عبدالله عبدالله ریاست ستاد اجرایی را عهده دار شد.
با وجود پیشرفت در سیستم های دموکراتیک ، افغانستان هنوز گرفتار درگیری و تهدید روزافزون طالبان و رشد سازمان های تروریستی در داخل و خارج از کشور است. این منجر به یک وضعیت کلی نقص شده که همراه با نقض حقوق بشر است. عفو بین الملل گزارش می دهد که علیرغم هر پیشرفتی که صورت گرفته ، هنوز خشونت گسترده وجود دارد که شامل حملات غیرقانونی به غیرنظامیان توسط گروه های شورشی مسلح ، قتل های گروه های مسلح شورشی افراد وابسته به دولت؛ شکنجه و سوءاستفاده از بازداشت شدگان توسط نیروهای دولتی، بی توجهی گسترده به حاکمیت قانون و پاسخگویی اندک برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند؛ و خشونت هدفمند و تبعیض بومی جامعه و علیه زنان و دختران میشود.
+
با وجود پیشرفت در سیستم های دموکراتیک ، افغانستان هنوز گرفتار درگیری و تهدید روزافزون طالبان و رشد سازمان های تروریستی در داخل و خارج از کشور است. این منجر به یک وضعیت کلی نقص شده که همراه با نقض حقوق بشر است. عفو بین الملل گزارش می دهد که علیرغم هر پیشرفتی که صورت گرفته ، هنوز خشونت گسترده وجود دارد که شامل حملات غیرقانونی به غیرنظامیان توسط گروه های شورشی مسلح ، قتل های گروه های مسلح شورشی افراد وابسته به دولت؛ شکنجه و سوءاستفاده از بازداشت شدگان توسط نیروهای دولتی، بی توجهی گسترده به حاکمیت قانون و پاسخگویی اندک برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند؛ و خشونت هدفمند و تبعیض بومی جامعه و علیه زنان و دختران میشود.
  
 
==سیستم حقوقی: ==
 
==سیستم حقوقی: ==

Revision as of 15:50, 2 October 2020

معرفی:

تاریخچه کوتاه افغانستان:

جمهوری اسلامی افغانستان کشوری است که در قاره آسیا واقع شده است. پایتخت آن کابل و جمعیت ملی آن حدود 30 میلیون نفر است. این کشور دارای اکثریت جمعیتی اسلامی است که تعداد بسیار کمتر از 1٪ سیک ها ، هندوها و یهودیان را در خود جای داده است. زبانهای رسمی افغانستان پشتو و دری است. این کشور از 34 ولایت تشکیل شده است که به عنوان بخش های اداری عمل می کنند. این کشور در سال 1919 از انگلیس استقلال خودرا به دست آورد. افغانستان طی چند دهه اخیر درگیر جنگ های قومی و درگیری های مسلحانه داخلی شده است. یک جنگ داخلی بین سالهای 1989 - 1992 و دیگری از سال 1992 - 1996 رخ داد. رئیس جمهور محمد نجیب الله توسط دولت طالبان که از دولت پاکستان و عربستان سعودی پشتیبانی می کرد شکست خورد. دولت طالبان یک سیستم بی رحمانه قلمداد می شد و طبق گفته پزشکان حقوق بشر هیچ رژیم دیگری در جهان مثل طالبان به روش خشونت آمیز نیمی از جمعیت خود را وادار به بازداشت خانه مجازی نکرده است. تخریبات برجامانده از درگیری ها از سال 1990 تا 2001 بیش از 40000 تخمین زده می شود. اعتقاد بر این است که در جریان آشفتگی دهه 1990 ، القاعده یک پایگاه در افغانستان ایجاد کرد. هنگامی که حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده اتفاق افتاد ، ایالات متحده معتقد بود که القاعده و اسامه بن لادن مسئوول این حملات هستند. ایالات متحده خواستار تحویل بن لادن شد ، اما پس از عدم رضایت افغانستان ، در اکتبر 2001 ایالات متحده و انگلیس عملیاتی را بنام "عملیات آزادی" آغاز کردند. این عملیات به طور جدی شروع به کار كرد تا دولت طالبان را از قدرت دور كند. در دسامبر 2001 ، طالبان توسط حکومت جدید و یک مقام دولتی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به قدرت رسیده بود ، شکست خورد. بنا به درخواست رهبران افغانستان ، مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان ، مأموریت كمك سازمان ملل در افغانستان ("یوناما") در سال 2002 مستقر شد. وظیفه یوناما به صورت سالانه تمدید می شود و اخیراً در تاریخ 17 مارچ 2017 با مجوز ادامه کمک به نیازهای افغانستان تمدید شد. انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 برگزار شد که رئیس جمهور اشرف غنی قدرت را بدست آورد. بی ثباتی و نزاع سیاسی بعد انتخابات منجر به مذاکرات سیاسی بین کاندیداهای ریاست جمهوری شد و منجر به ایجاد دولت وحدت ملی به ریاست رئیس جمهور اشرف غنی شد ، در حالی که عبدالله عبدالله ریاست ستاد اجرایی را عهده دار شد. با وجود پیشرفت در سیستم های دموکراتیک ، افغانستان هنوز گرفتار درگیری و تهدید روزافزون طالبان و رشد سازمان های تروریستی در داخل و خارج از کشور است. این منجر به یک وضعیت کلی نقص شده که همراه با نقض حقوق بشر است. عفو بین الملل گزارش می دهد که علیرغم هر پیشرفتی که صورت گرفته ، هنوز خشونت گسترده وجود دارد که شامل حملات غیرقانونی به غیرنظامیان توسط گروه های شورشی مسلح ، قتل های گروه های مسلح شورشی افراد وابسته به دولت؛ شکنجه و سوءاستفاده از بازداشت شدگان توسط نیروهای دولتی، بی توجهی گسترده به حاکمیت قانون و پاسخگویی اندک برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند؛ و خشونت هدفمند و تبعیض بومی جامعه و علیه زنان و دختران میشود.

سیستم حقوقی:

افغانستان توسط شش قانون اساسی مختلف و دولت های مختلف مانند سلطنت مشروطه و سیاست های کمونیستی اداره شده است. نظام حقوقی نوین افغانستان پس از تصویب قانون اساسی 1930 بنا شد. افغانستان اکنون دارای یک نظام حقوقی مختلط (جمع) است که از قوانین مدنی ، عرفی ، قبیله ای و اسلامی تشکیل شده است. برخی از مفسران استدلال می كنند كه افغانستان از یك سیستم قانونی یكسان برخوردار نیست. در نقاط مختلف کشور قوانین مختلفی اعمال می شود ، بیشتر قانون شریعت که مبتنی بر تفسیرهای مختلف است. مناطق کلانشهر نسبت به مناطق روستایی افغانستان از قوانین مقررات دولت پیروی می کنند. علاوه بر دادگاههای رسمی ، نهادهای حقوقی غیر رسمی ، موسسات جایگزین حل اختلاف نیز خوانده می شوند و افغان ها نیز برای حل و فصل اختلافات حقوقی از آنها استفاده می کنند. این مؤسسات غیررسمی در میان افغان ها شورا یا جرگه نامیده می شوند. شوراها ، نهادهای محلی هستند که به عنوان مبنای لازم برای حل و فصل اختلافات یا تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به مدیریت جامعه یا مدیریت منابع تشکیل می شوند.

مساعدت های حقوقی در افغانستان:

در افغانستان ، کمکهای حقوقی برای اولین بار به طور پراکنده در زمان دولت کمونیست در دسترس قرار گرفت. این امر توسط قاضیان یا سایر افراد نزدیک به دولت بر اساس روابط شخصیصورت میگرفت. پس از سقوط طالبان در سال 2001 ، سازمان های مردم شروع به افتتاح دفاتر کمک های حقوقی در افغانستان در سال 2003 کردند. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری موقت با تعهد دولت برای تأمین دفاع حقوقی برای كسانی كه توانایی پرداخت آن را ندارند ، حق برخورداری از مساعدت حقوقی را تأیید می كند. وزارت عدلیه هیأت مساعدت حقوقی را تنظیم می کند ، منظور از آن تأمین هزینه های حقوقی برای متهمان داخلی است. "بخش کمک های حقوقی" یکی از زیر شاخه های وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان است که هدف از آن دفاع از حقوق مظنونین و افراد متهم به صورت رایگان و اطمینان از دسترسی آنها به عدالت" است.

منابع حقوق مدافعین:

منابع داخلی:

قانون اساسی فعلی افغانستان با توافق بیش از 500 نماینده به نمایندگی از زن و مرد افغان در سراسر کشور در لویه جرگه سال 2003 تصویب شد. قانون اساسی به طور رسمی توسط رئیس جمهور حامد کرزی در مراسمی در کابل در 26 جنوری 2004 تصویب شد. بازسازی یک سیستم حقوقی در افغانستان پس از جنگ ، مستلزم درک قوانین عرفی و مذهبی محلی است. در افغانستان ، نیاز به چنین تفاهم به ویژه حاد است زیرا قوانین عرفی ، به طور واقعی ، بر زندگی اکثریت مردم حاکم است. لازم به ذکر است که قانون اسلامی کلیه جنبه های حقوق جزایی افغانستان ، به ویژه قانون مجازات کیفری و اساسنامه فردی آن را راهنمایی می کند. مقررات روشنی برای تقسیم قوانین اسلامی و قانون مجازات وجود دارد. در ماده 3 قانون اساسی آمده است كه: "هیچ قانونی با مقررات دین مقدس اسلام در افغانستان مغایرت ندارد". پروژه آموزش حقوقی استانفورد افغانستان درباره تقسیم قوانین به شرح زیر توضیح می دهد: 1. اگر عملی به عنوان یک جرم طبق قانون اسلامی و قانون مجازات شمرده شود ، مقررات قانون مجازات اجرا خواهد شد ، تا زمانی که مغایر با قوانین اسلام نباشد. 2. اگر یک عمل طبق قانون مجازات جرم باشد ، اما طبق قانون اسلامی جرم نباشد، مقررات قانون مجازات اجرا خواهد شد. 3. اگر عملی طبق قانون مجازات جرم نباشد ، اما طبق قانون اسلامی جرم محسوب می شود ، مقررات قانون اسلامی اعمال می شود." اتهامات کیفری مبتنی بر قانون اسلامی و قانون مجازات در دادگاه های ابتدایی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. بنابراین بسیار مهم است که دادستان ها ، وکلای مدافع و قضات ، هم قانون آیین دادرسی کیفری و هم مقررات مکتب فقه اسلامی حنفی را بدانند. فقه حنفی به عنوان غالب ترین تفسیر تفسیر حقوقی اسلامی در نظر گرفته شده است. قانون اساسی در ماده 130 تصریح كرده است كه در مواردی كه به صراحت مشمول مقررات قانون اساسی یا سایر قوانین نباشد ، دادگاهها می توانند مطابق با فقه حنفی و در حدود تعیین شده در قانون اساسی ، به گونه ای حكم كنند كه به بهترین وجه به عدالت رسیدگی كند. براساس پروژه آموزش حقوقی استنفورد "برخی از اساسنامه تصویب شده قبل از قانون اساسی 2004 نیز راهنمایی های مشابهی را برای استفاده از قوانین اسلامی ارائه می دهند. در قانون مدنی 1977 آمده است: "در جایی که قانون پیش بینی کند ، عمل به فقه شرعی مجاز نیست."

منابع بین المللی:

افغانستان یک امضا کننده برخی از قوانین بین المللی است که از حقوق افراد در مسیرها حمایت می کند.

تشکیلات محاکم:

ستره محکمه افغانستان بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد. براساس مواد 117 و 118 قانون اساسی ، ستره محکمه از 9 نفر تشکیل شده است كه رئیس جمهور در توافق با ولسی جرگه آنهارا منصوب میکند. دادگاههای افغانستان طبق قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می کنند. طبق ماده 3 این قانون " قوه قضاییه می تواند اختلافات بین و در بین افراد ، اشخاص حقوقی از جمله دولت را طبق قانون حل و فصل کند." با این حال ، مشخص نیست که دیدگاه قانون و حقوق بشر چگونه قوه قضاییه را آگاه می کند و چگونه دستگاه قضایی نقش خود را در توسعه سیستم حقوقی افغانستان درک می کند. این مساله به همان اندازه نامشخص است که معلوم نیست دادگاهها در خارج از شهرهای اصلی افغانستان تا چه اندازه وجود داشته و فعالیت می کنند. در افغانستان ، ماده 116 قانون اساسی تصریح می کند که دستگاه قضایی باید مستقل باشد. بیشتر دادگاهها با استفاده از آمیزه ای از قانون مدون ، شرع و عرف محلی ، عدالت را به طور ناموزون اداره می کردند. مکانیسم های عدالت سنتی که سازوکار غالب حل و فصل اختلافات بوده است ، برای بسیاری از افراد ، به ویژه در مناطق روستایی ، اصلی ترین راه حل باقی مانده است. این سازوکارها شامل دادگاههای غیر رسمی است که اختیار آنها توسط طرفین موافقت شده و تصمیمات آنها براساس تفسیر متن مذهبی است. در سال 2013 ، قانون جدیدی برای ساماندهی دستگاه قضایی ، بخش کنترل و نظارت دیوان عالی را تضعیف کرد. اداره موجود برای مقابله با فساد قوه قضاییه در ولسوالی ها وشهرها مؤثر بوده است. قانون جدید برخی از مواضع اصلی اداره و اختیارات آن را برای انجام تحقیقات ، ایجاد بازداشت ها و پیگرد قانونی برای متخلفین از بین برد.

پروسیجر قبل از محاکمه:

دستگیری:

قانون اساسی افغانستان بیان می کند که شخص فقط در صورت ارتکاب جرم می تواند دستگیر شود: "جرم یک عمل شخصی است. تحقیقات ، دستگیری و بازداشت یک متهم و همچنین اجرای مجازات باعث مسوولیت شخص دیگری نمی شود." با تأیید محکمه ، دادستان تحقیق می تواند ضمن ادامه تحقیقات ، با ادامه مدت ادامه بازداشت بسته به شدت جرم ، بازداشت مظنون را ادامه دهد. دادستان باید کیفرخواست صادر کند یا مظنون را در آن مهلت آزاد کند و در صورت عدم حضور متهم در بازداشت ، تمدید بیشتر دوره تحقیق مجاز نیست. با این حال ، دادستان ها اغلب این محدودیت ها را نادیده می گرفتند. پلیس و مقامات حقوقی غالباً زنان را به قصد ارتکاب زنا (روابط جنسی خارج از ازدواج) متهم می کردند که "توجیه دستگیری و حبس خود در جرائم اجتماعی ، مانند فرار از خانه ، رد همسر که به وسیله خانواده اش انتخاب شده ، فرار از خشونت خانگی یا تجاوز جنسی یا ناپدید شدن میدیدند. ماده 27 قانون اساسی گرفتاری یا بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است. اما این همچنان یک مشکل جدی باقی مانده است چون مقامات، بسیاری از شهروندان را بدون رعایت حمایت های قانونی رویه ای بازداشت کردند. به گفته سازمان های غیردولتی ، مأمورین اجرای قانون، همچنان به بازداشت خودسرانه ی شهروندان بدون اجازه قانونی و یا طی مراحل قانونی ادامه دادند. مقامات نظامی محلی گزارش دادند که افراد را به اتهامی که در قانون مجازات پیش بینی نشده است ، بازداشت کردند.

تحقیقات:

پس از انتقال مظنون ازحوزه ی پلیس ، دادستان تحقیقات باید تصمیم بگیرد كه آیا بازداشت خود را ادامه دهد یا اینكه قانونی بودن بازداشت را بررسی كند. هنگامی که متهم دستگیر شد ، دادستان باید از مظنون ظرف 48 ساعت از ورود مظنون بازجویی کند. پس از آن ، دادستان صلاحیت دارد مظنون را به مدت 15 روز از تاریخ دستگیری به منظور انجام تحقیقات نگه دارد و می تواند 15 روز دیگر ازمحکمه وقت بخواهد. هر گاه پلیس قضایی، باور داشته باشد که برای حفظ شواهد، یک اقدام فوری لازم است، می توانند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد که شامل موارد زیر باشد: ریسک شخصی یا جستجوی محل یا مکانهای دیگر. مصادره اشیاء و اسناد. بازرسی افراد یا اماکن ، از جمله عکس گرفتن. تقاضای کمک متخصصان برای انجام فعالیتهایی که نیاز به صلاحیت تخصصی ویژه دارند.

تصدیق جرم:

در پایان مرحله تحقیق ، دادستان باید تعیین کند که آیا شواهد و مدارکی مبنایی کافی وجود دارد که نشان می دهد مظنون مرتکب جرم شده است یا خیر. اگر مدارک کافی باشد ، دادستان باید کیفرخواست صادر کند. در غیر این صورت ، او باید پرونده را رد کند. تصمیم به رد پرونده می تواند در مدت 10 روز توسط مجنی علیه یا دادستان عالی رتبه به محکمه تجدیدنظر شود. محکمه یا تصمیم دادستان را تأیید می كند یا حكم این را صادر می كند كه باید کیفرخواست صادر شود. اگر کیفرخواست مطرح شود ، مظنون می تواند 9 ماه دیگر در بازداشت بماند در حالی که پرونده سیستم رسمی محکمه را خسته می کند - از محاکمه اولیه (دو ماه) تا تجدید نظر (دو ماه) و ستره کشور (پنج ماه ) با این حال ، قانون جدیدی که در سال 2013 تصویب شد ، به ستره محکمه اجازه می دهد زمان نامحدودی را برای بررسی پرونده های کیفری به دست آورد، اداره بازداشتگاه باید 15 روز قبل از پایان دوره 9 ماه بازداشت اضافی ، كتباً به محکمه اطلاع دهد. در صورت عدم پاسخ از دادگاه ، متهم باید از بازداشت آزاد شود. اما در عمل ، انتشار مطابق قانون اتفاق نمی افتد.

بازجویی:

از نظر ماده 30 قانون اساسی ، مدارکی که از طریق اجبار به دست آمده ، نامعتبر است. با این حال ، با توجه به درگیری های مسلحانه مداوم ، تمام کسانی که مظنون و متهم به مخالفت سیاسی با دولت هستند ، اغلب قربانی تکنیک های سخت بازجویی می شوند. این اشکال بازجویی به راحتی بررسی نمی شوند زیرا پرونده های آنها غالباً در جلوی محکمه قرار نمی گیرند. توجه به دلیل سیستم های کند و مبارزات حاکمیتی که افغانستان اکنون در حال گذر از آن است ، مورد توجه قرار گرفته است. یعنی ، به ندرت فرصتی برای محکمه برای ارزیابی کلیت پرونده از جمله دستگیری ، روشهای بازجویی استفاده شده و اینکه آیا بازداشت اولیه از نظر قانونی مجاز بوده یا خیر، وجود دارد. به گفته گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ، منسوخ: "این ... بسیار نگران کننده است که به نظر می رسد که برای گرفتن اعترافات مظنونان ، بویژه برای مسایل ملی ، شکنجه و بدرفتاری صورت میگیرد .

حق داشتن وکیل مدافع:

هر فرد حق دارد پس از دستگیری به استناد ماده 31 قانون اساسی ، وكیل مدافع داشته باشد و در پرونده های جزایی نیز دولت باید وكیل مدافع را برای افراد بی بضاعت تعیین كند. کلیه مکالمات ، ارتباطات و مکاتبات بین متهم و وکیل توسط محرمانه بودن وکیل - مشتری محفوظ می باشد. در ماده 11 قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم جمهوری اسلامی افغانستان آمده است كه: "هر شخص بلافاصله پس از دستگیری شخص حق دارد كه وكیل را برای برداشتن اتهامات عنوان شده داشته باشد. در پرونده های کیفری ، مساعدهای حقوقی برای افراد محروم مطابق با قوانین مربوطه تعیین می شوند. بهره مندی کامل از حق مشاوره به کلی مانع فساد در سیستم می شود. وکلای دفاع گزارش داده اند که مقامات دولتی احترام کمی به قانون یا نقش مهم وکلای مدافع جنایی در محاکمات دارند. برخی از وکلای مدافع حتی از ارعاب و تهدید توسط مقامات اجرای قانون گزارش داده اند.

حقوق متهم در همه زمانها:

چندین حق اساسی در قانون اساسی افغانستان به همه افراد اعطا شده است ، از جمله کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند. این حقوق در فصل دوم قانون اساسی قرار دارد. سیستم حقوق جزا

اصل قانونی بودن:

شخص نمی تواند برای یک عمل تحت پیگرد قانونی قرار گیرد ، مگر به حکم قانون. متهم تا زمانی که با حکم نهایی محکمه صالح محکوم نشود ، بی گناه تلقی می شود. مجازاتی که مغایر با کرامت انسانی باشد مجاز نیست.. فرضیه ی بی گناهی: ماده 25 کد جزا اعلام می کند که "متهم تا قبل از اثبات مقصر بودن به دستورمحکمه معتبر ، بی گناه است."

وثیقه:

دادستان می تواند متهم را به قید وثیقه در شرایطی كه توقیف آن ضروری نباشد آزاد كند.

اشد مجازات:

از نظر ماده 97 مجازات اعدام در افغانستان مجاز است و ماده 98 که مجازات حلق آویز را به عنوان روش استفاده می کند. اخیراً ، افغانستان در سال 2017 مجازات اعدام را بر روی 4 نفر و در سال 2018 بر روی 1 نفر اعمال كرده است. در افغانستان مجازات اعدام اکنون برای کودکان ، افراد زیر 20 سال و زنان مجاز نیست. این سؤال که مجازات مجازات جرایم پیچیده است به این دلیل است که در ماده 1 قانون مجازات بیان شده است که قوانین افغانستان از نظر قانون شریعت مجازات اعدام را مجازات می کند. انواع جرایم مبتنی بر قوانین اسلامی مجازات اعدام از جمله قتل ، ارتداد ، همجنسگرایی ، تجاوز ، تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. در عمل ، با این حال موارد بسیار اندکی منجر به مجازات اعدام در دست دولت شده اند. این تا حدودی به دلیل فشارهای بین المللی و همچنین اختلاف نظرهایی که جرائم طبق قانون شریعت مجازات اعدام را به عهده دارند ، ناشی می شود. در گذشته ، کودکان تا 7 سالگی نیز اعدام شده اند ، مانند پرونده پسری که به جاسوسی از طالبان متهم شده است. اخیراً مجازات اعدام کاهش یافته است. شماری از سازمان های بین المللی از دولت افغانستان خواسته اند تا قوانین خودرا درین مورد اصلاح کند.

حقوق محاکمه منصفانه:

حق دادرسی عادلانه در ماده 26 قانون اساسی گنجانده شده است و برای کلیه افراد مظنون یا متهم فراهم شده است. ماده 6 قانون افغانستان درمورد جرائم تروریستی (2008) همچنین بیان می کند: "در جریان تحقیقات و محاکمه ، افراد مظنون یا متهم به جرائم تروریستی از جمله جرایم علیه اشخاص محافظت شده در معاهدات بین المللی ، که در ماده 13 همین قانون پیش بینی شده است ، دارای همان حقوقی هستند. حقوق به عنوان افراد مشکوک یا متهم به جرائم دیگر هستند." با این حال ، این اغلب در عمل رعایت نمی شود. دادستان ها به ندرت متهمان را به سرعت و با جزئیات در مورد اتهامات عنوان شده علیه آنها مطلع می کردند. شهروندان غالباً از حقوق اساسی خود آگاه نیستند. متهمان و وکلا حق دارند قبل از دادگاه ، مدارك و اسناد مربوط به پرونده را بررسی كنند ، اگرچه ناظران اظهار داشتند كه علیرغم درخواست های وكیل مدافع ، اسناد دادگاه اغلب برای بررسی در دسترس نیست. در سال 2016 تعدادی متهم وجود داشتند که به دلیل عدم اجرای یک دادرسی عادلانه ، به دلیل نقض قوانین افغانستان اعدام شدند. اعدام ها موجب نارضایتی های بین المللی شد.

آزادی از آزار و شکنجه:

طبق ماده 29 قانون اساسی ، آزار و اذیت انسان ممنوع است. همین بند همچنین اعلام می کند که شکنجه غیرقانونی است حتی اگر به منظور کشف حقیقت در یک تحقیق انجام شده باشد ، و حتی اگردر مقابل شخصی باشد که قبلاً محکوم شده باشد. اگرچه قانون اساسی چنین عملکردهایی را ممنوع می کند ، اما گزارش هایی در مورد مقامات دولتی ، نیروهای امنیتی ، مقامات بازداشتگاه و پلیس در مورد سوء استفاده صورت گرفته است. مطابق ماده 58 قانون اساسی (2004) ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان) موظف شده است تا موارد شکنجه و بدرفتاری را گزارش دهد. سازمان های غیردولتی گزارش دادند که نیروهای امنیتی همچنان به استفاده از نیروی بیش از حد از جمله شکنجه و ضرب و شتم غیرنظامیان ادامه دادند. یک زندانی سابق در قندهار ادعا کرد که یک مقام دولتی در سال 2007 شخصاً وی را شکنجه کرده و متعاقب بازداشت و بدرفتاری وی به طالبان پیوست.

حق تجدیدنظر:

در ماده 5 قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم جمهوری اسلامی افغانستان نیز آمده است كه طرفین حق دارند كه پرونده های خود را از محاکم پایین به محاکم بالاتر رسیدگی كنند. نکته قابل توجه این است که متهمی که توسط محکمه بدوی تبرئه شده است ، اغلب در بازداشت به سر می برد تا زمان نهایی شدن مراحل تجدید نظر. فصل 9 قانون موقت کیفری دادگاهها قوانین مربوط به درخواست تجدیدنظر در تصمیمات را بیان می کند. در ماده 64 (4) آیین نامه اظهار داشت كه اگر مهلت تجدیدنظر در 21 روز از تاریخ دریافت تصمیم رعایت نشود ، تصمیم قبلی معتبر است. در بسیاری از موارد دادگاه ها این مهلت ها را رعایت نمی کنند ، اما بازداشت شدگان با این وجود در بازداشت ماندند تا اینکه دولت حکم تبرئه را تجدید نظر کند. حقوق در زندان براساس اسناد حقوقی بین المللی که از حقوق کودکان محافظت می کند ، به کودکان در زندان باید از حقوق و حقوق ویژه ای برخوردار شود. با این حال ، همانطور که گزارش عفو بین الملل می گوید: "در زندان های افغانستان درک اساسی از این محافظت ویژه و تلاش همراه برای نگه داشتن فرزندان از بزرگسالان وجود دارد ، اگرچه رفتار آنها یکسان است. در هلمند ، کودکان در یک بخش جداگانه نگهداری می شوند ، اما بسیاری از زندان های دیگر که فاقد یک مرکز جداگانه هستند ، کودکان را در یک اتاق جداگانه در مجتمع اصلی نگه می دارند. کار در کابل به طور خاص به نیازهای کودکان در حال انجام است اما در بقیه کشور ، کودکان در همان شرایط بزرگسالان در همان زندانها نگهداری می شوند. باید به حقوق کودکان در سراسر کشور توجه شود. " موضوع دیگر مربوط به حقوق زنان در زندان است. طبق گفته انجمن پیوند افغانستان "زندانها و بازداشتگاههایی كه برای مردان طراحی شده بود ، هم اكنون زنان زندانی را به همراه فرزندان خود در آن جای می دهند. مشکلات زندانیان زن در داخل این زندانها و مراکز، و همچنین مسئله ورود دوباره آنها به جامعه پس از حبس آنها به ندرت در رسانه ها ، جامعه مدنی یا در سطح دولت مورد بحث قرار می گیرد." قانون زندان ها و مراکز بازداشت ، مصوب سال 2005 ، بر کلیه مراکز بازداشت و زندان های کشور حاکم است. هدف آن تأمین حقوق بازداشت شدگان و زندانیان است. براساس قانون زندانها و مراکز بازداشت ، با زندانیان باید به طور یکسان رفتار شود.

شرایط حبس:

مظنون و متهم باید در بازداشتگاه واقع در ولایتی مستقر شوند که پرونده آنها در جریان مراحل قانونی است. در موارد مربوط به تخلفات نوجوانان ، ماده 8 قانون آئین نامه نوجوانان تصریح می کند که "محصور بودن فرزند آخرین راه حل برای توانبخشی و آموزش مجدد کودک است." بنابراین ، از برخورد حبس در هنگام برخورد با یک مجرم نوجوان حتی برای جرائم کاملاً جدی نیز جلوگیری می شود ، مگر اینکه کاملاً ضروری باشد." کسانی که قبلاً به مجازات حبس محکوم شده اند باید در زندان واقع در نزدیکی منزلشان نگهداری شوند ، مگر اینکه قانون زندانها در غیر این صورت تصریح شود. قرار است زندانیان در کل دوره حبس خود در یک مرکز بمانند. اگر خانواده زندانی آدرس خود را تغییر دهند ، وزیر عدلیه می تواند انتقال زندانی را به محل اقامت جدید خود نزدیک کند. ازدحام جمعیت در زندانها یک مشکل جدی و گسترده است. 28 مورد از 34 زندان های استانی مردانه براساس استانداردهای پیشنهادی کمیته بین المللی صلیب سرخ به شدت پر ازدحام بودند. در اکتبر سال 2014 ، رئیس جمهور غنی برای دیدار با زندانیان و بررسی شرایط زندان از زندان پلچرخی بازدید کرد ، که پس از آن صحبت به نفع اصلاحات زندان و روند سریع قضایی برای زندانیانی که منتظر مجازات هستند صحبت کرد. علیرغم این چالش ها ، در سال 2015 سازمان ملل متحد از دولت افغانستان برای پیشرفت در تلاش برای مقابله با چالش های شکنجه در بازداشتگاه ها و ایجاد سیستم های بهتر تشکر کرد. در اوایل سال 2015 ، رئیس جمهور غنی یک برنامه اقدام ملی برای از بین بردن شکنجه را اجرا کرد ، با این حال ، هیچ پیشرفتی در اجرای آن تا سال 2016 حاصل نشده است ، و دولت اطلاعات عمومی درباره تحقیقات مربوط به موارد شکنجه را انجام نداد. شرایط زندگی مطابق ماده 24 (1) قانون زندانها ، دولت باید تجهیزات بهداشتی مناسبی را تهیه کرده و بهداشت محیط را رعایت کند. مطابق با ماده 24 (2) قانون زندان ها باید همه زندانیان و بازداشت شدگان فراهم شود تغذیه مطابق ماده 25 (1) قانون در مورد احکام زندانها، به زندانیان باید از غذای مناسب و بهداشتی و آب تأمین شود. طبق ماده 25 (2) کیفیت و کمیت مواد غذایی باید توسط وزیر صحت عامه نظارت شود. در عمل ، با این حال ، وضعیت بسیار متفاوت است. زندانیان به طور منظم به عنوان بخشی از یک مشکل گسترده در سیستم در نحوه اداره زندانها تغذیه نمی شوند. حق مراقبت پزشکی در زندان مراکز بازداشت و زندان ها لازم است که به زندانیان خدمات درمانی رایگان ارائه دهند.

مراقبت از سلامت روانی:

بیمار روانی باید در مراکز درمانی مراکز بازداشت و زندانها نگهداری شود. در غیاب چنین مراکز درمانی ، آنها باید در یک اتاق پزشکی ویژه نگهداری شوند. با توجه به فعالیت های بهداشت روان در سیستم دادرسی جزایی، تعداد نامعلومی از زندان ها مرتباً با یک متخصص بهداشت روان ارتباط برقرار می کنند. در مورد آموزش ، هیچ یک از افسران پلیس ، قضات یا وکلا در پنج سال گذشته در فعالیت های آموزشی در زمینه سلامت روان شرکت نکرده اند. از نظر پشتیبانی مالی کاربران ، هیچ یک از امکانات بهداشت روان به برنامه هایی دسترسی پیدا نمی کند که اشتغال در خارج از کشور را برای کاربران دارای اختلالات روانی شدید فراهم کند.

محدود کردن حقوق:

حقوقی که طبق قانون زندانها به زندانیان داده می شود محدود نمی شود ، مگر اینکه تصمیم برای استرداد از این حقوق توسط وزیرعدلیه گرفته شده باشد.

حقوق زنان در زندان:

قانون زندانها نحوه رفتار با زنان را در زندان تنظیم می کند. زنان باردار باید در مراکز درمانی مراکز بازداشت و زندان نگهداری شوند. در غیاب چنین مراکز درمانی ، آنها باید در یک اتاق پزشکی ویژه نگهداری شوند. در ماده 25 قانون زندانها آمده است كه زندانیان ویژه ، مانند زنان باردار باید طبق نیاز خود تغذیه شوند. براساس گزارش سازمان ملل در مورد زندانیان زن افغانستان و ادغام اجتماعی آنها: "ساختن زندان جدید برای زنان و نوجوانان فرصتی ارزشمند برای ارائه یك محیط توانبخشی زندان برای زندانیان زن ، كه هم اكنون در زندان پل چرخی اسكان شده اند ، می باشد. مکانیزم های عملی برای کمک به ادغام مجدد اجتماعی زنان ، با در نظر گرفتن شرایط فردی و طول مدت حکم آنها ، فراهم میشود. طیف وسیعی از سازمان های غیردولتی که به زنان زندانی خدمات ارائه می دهند ، که این فرصتی مناسب برای برقراری همکاری پایدار بین جامعه مدنی و مقامات زندان است.

منابع انگلیسی:

1. ↑ http://www.afghan-web.com/facts.html 2. ↑ Physicians for Human Rights, The Taliban's War on Women. A Health and Human Rights Crisis in Afghanistan, available at https://www.law.georgetown.edu/rossrights/docs/reports/taliban.pdf 3. ↑ http://www.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/ 4. ↑ Richard Kraemer, Towards State Legitimacy in Afghanistan, 65 Int'l J. 637, 652 (2010) 5. ↑https://unama.unmissions.org/sites/default/files/resolution_2344_2017_english.pdf 6. ↑ United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports on Human Rights Practices for 2015, available at https://www.state.gov/documents/organization/253169.pdf 7. ↑ International Crisis Group (ICG), Afghanistan: The Future of the National Unity Government, 10 April 2017, Asia Report 285, available at: http://www.refworld.org/docid/58eb9abe4.html 8. ↑ https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/ 9. ↑ https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/afghanistan 10. ↑ Dr. Martin Lau Afghanistan’s Legal System and its Compatibility with International Human Rights Standards International Commission of Jurists available at http://www.refworld.org/pdfid/48a3f02c0.pdf 11. ↑ The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan 12. ↑ Published in the Official Gazette (Number 950) of the Ministry of Justice http://www.ailab.af/ 13. ↑ http://moj.gov.af/en/page/7943/7944/7951 14. ↑ Id 15. ↑ supra note 6 16. ↑ http://www.nyulawglobal.org/globalex/Afghanistan1.html#_edn2 17. ↑ Supra note 6Supra note 6 18. ↑ https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/12/Intro-to-Crim-Law-of-Afg-2d-Ed.pdf 19. ↑ Id 20. ↑ The Penal Code of Afghanistan of 1976 available at http://www.refworld.org/pdfid/4c58395a2.pdf 21. ↑ Afghanistan Legal Aid Project, An Introduction to the Criminal Law of Afghanistan, STANFORD LAW SCHOOL, 2012 available at https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/03/ALEP-Criminal-Law-2d-Ed_English.pdf 22. ↑ Kamali, Mohammad, Hashim. Shari’ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008. 23. ↑ Ascended on 24 January1983 24. ↑ Ratified 1 April 1987 25. ↑ Supra note 5 26. ↑ Supra note 3 27. ↑ Id 28. ↑ Julia Pfeiffer, Traditional Dispute Resolution Mechanisms in Afghanistan and their Relationship to the National Justice Sector, Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 44, 81 -98 (2011) 29. ↑ Id 30. ↑ U.N.A.M.A. and U.N.H.C.R., Justice through the Eyes of Afghan Women: Cases of Violence against Women Addressed through Mediation and Court Adjudication, (2015) available at: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_ohchr_justice_through_eyes_of_afghan_women_-15_april_2015.pdf 31. ↑ Bureau of Democracy, Human Rights, And Labor. 2015 Country Reports on Human Rights Practices: Afghanistan 2015 Human Rights Report, https://www.state.gov/documents/organization/253169.pdf 32. ↑ Article 6 of the Constitution 33. ↑ Article 30, ICPC (2004) 34. ↑ Article 31, ICPC (2004) 35. ↑ Article 25, the Police Law (2005) 36. ↑ Supra note 6, 37. ↑ UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Arbitrary Detention in Afghanistan: A Call For Action, Volume II - A Practical Guide to Understanding and Combating Arbitrary Detention Practices in Afghanistan, January 2009, available at: http://www.refworld.org/docid/49d07fc42.html 38. ↑ supra note 5 39. ↑ Supra note 6 40. ↑ ICPC, 33 41. ↑ ICPC, 34(2) 42. ↑ ICPC, 34 43. ↑ ICPC, 36 44. ↑ Article 32 45. ↑ ICPC, 22 and 39(4) 46. ↑ ICPC, 39(1) 47. ↑ ICPC, 39(2) 48. ↑ ICPC, 39(3) 49. ↑ ICPC, 6(2) 50. ↑ Law of the Organization and Authority of the Courts of the Islamic Republic of Afghanistan, Official Gazette No. 1109, 19 June 2013 (1392/4/9) 51. ↑ ICPC, 6 52. ↑ Law of prisons, 20(4) 53. ↑ http://touchpointidg.com/wp-content/uploads/2015/01/3.2-Process-of-Criminal-Case_FEB_2014.pdf 54. ↑ Supra note 6 55. ↑ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19941&LangID=E#sthash.Ga5kj2JP.dpuf 56. ↑ Constitution, 31 57. ↑ Supra note 3 58. ↑ Constitution, 27 59. ↑ Constitution, 25 60. ↑ Article 1 of the Penal Code “The law regulates the “Ta zeeri” crime and penalties. Those committing crimes of “Hodod”, “Qessass” and “Diat” shall be punished in accordance with the provisions of Islamic religious law (the Hanafi religious jurisprudence).” 61. ↑ Mohamed S. El-Awa, Punishment in Islamic Law: A Comparative Study, American Trust Publications (1982). 62. ↑ Mattiullah Mati, Officials: Taliban Executes Boy, 7, for Spying, CNN, June 2010 available at http://www.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/06/10/afghanistan.child.execution/index.html 63. ↑ http://www.irinnews.org/report/88687/afghanistan-unofficial-moratorium-capital-punishment 64. ↑ Supra note 6 65. ↑ Id 66. ↑ Id 67. ↑ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx 68. ↑ Constitution, 29 69. ↑ https://www.hrw.org/news/2015/11/15/afghanistan-reject-indefinite-detention-without-trial see also, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistans-justice-system-is-moving-faster-maybe-too-fast/ 70. ↑ Supra note 2 71. ↑ Gul Amir told Human Rights Watch: “At that time I was not really a Talib – this is Afghanistan so maybe my cousin will be Talib, but I saw the things [he did to] me and now I am.” Human Rights Watch interview with Gul Amir (pseudonym), a former prisoner, Kandahar, November 2012 72. ↑ Supra note 6 73. ↑ Supra note 6 74. ↑ https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/afghanistan 75. ↑ http://www.cnn.com/2012/09/04/world/asia/afghanistan-intelligence-chief/ 76. ↑ LPDC, 1(1) 77. ↑ LPDC, 3(1) 78. ↑ LPDC, 20(1) 79. ↑ LPDC, 20(2) 80. ↑ LPDC, 21 81. ↑ https://www.icrc.org/eng/resources/documents/feature/2014/07-03-afghanistan-health-prison.htm 82. ↑ http://www.afghanzariza.com/2014/10/09/president-ghani-visits-pulecharkhi-prison-promises-to-review-the-cases-of-prisoners/blog 83. ↑ Supra note 67 84. ↑ Supra note 6 85. ↑ http://america.aljazeera.com/articles/2016/1/27/hunger-striking-prisoners-afghan-detention.html 86. ↑ LPDC, 24(1) 87. ↑ LPDC, 24(2) 88. ↑https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/10/28/heres-what-it-looks-like-in-afghanistans-largest-and-still-incomplete-prison/ see also, http://www.bbc.com/news/world-asia-26344398 89. ↑ LPDC, 25(1) 90. ↑ LPDC, 25(2) 91. ↑ https://www.nytimes.com/2015/02/26/world/asia/abuse-of-detainees-remains-widespread-in-afghanistan-un-says.html?_r=0 92. ↑ LPDC, 27(1) 93. ↑ LPDC, 11 94. ↑ LPDC, 4(1) 95. ↑ LPDC, 4(2) 96. ↑ LPDC, 11 97. ↑ Supra note 6, see also,https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Afghanistan_Female_Prisoners_and_their_Social_Reintegration.pdf 98. https://gsdrc.org/document-library/afghanistan-female-prisoners-and-their-social-reintegration/ 99. https://www.who.int/mental_health/evidence/Afghanistan_WHO_AIMS_Report.pdf 100.https://unama.unmissions.org/sites/default/files/assessment_of_afghanistan_prison_health_services_-_english.pdf 101. https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/03/ALEP-Criminal-Law-2d-Ed_English.pdf 102. https://af.shafaqna.com/FA/353846 103. https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=35414 104. https://moj.gov.af/en/department-legal-aid